الاخبار المحلية
شارك
وافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على طرح كميات من مادة السكر الحر لبيعها عبر منافذ البيع التابعة للمؤسستين العامتين الاستهلاكية والخزن والتسويق بسعر 40 ليرة للكيلوغرام الواحد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئاسة مجلس الوزراء أقرت ذلك بناء على طلب وزارة الاقتصاد، وبهدف توفير المادة للمواطنين بالسعر المنطقي في ظل ارتفاع أسعار المادة عالميا، وبما يحقق التوازن السعري في السوق المحلية.
وتعمل وزارة الاقتصاد على أخذ دور تدخلي في السوق السورية عبر مؤسساتها الاقتصادية (المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق) تطبيقا لتوجيهات الحكومة ضمن سياسة السوق الاجتماعية، والتي تعتبر الدولة طرف في السوق ذا تدخل إيجابي بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مناسب لأغلبية المواطنين ومنع الاحتكار.
وكانت أسعار السكر سجلت ارتفاعا كبيرا مطلع العام الحالي، حيث وصلت إلى 60 ليرة، وذلك بعد أن بلغ سعر الكيلو 45 ليرة، منتصف الشهر الماضي، في خطوة عزاها التجار المحليون إلى ارتفاع سعر السكر عالميا.
فيما بلغ سعر كيلو السكر حسب آخر تسعيرة لوزارة الاقتصاد 41.5 ليرة لكيلو السكر المباع بالجملة، و45 ليرة لكيلو السكر المباع بالمفرق، قبل أن ينخفض إلى 40 ليرة.
من جهتها، أشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة، لمياء عاصي، إلى أهمية تضافر جهود الفعاليات التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية للعمل مع وزارة الاقتصاد من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار مادة السكر دون مبررات أساسية، والقيام بحملة ضد المحتكرين الجشعين الذين يتلاعبون بأسعار المادة.
كما دعت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحماية المستهلك، مديرية حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات بحق المخالفين.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قراراً منذ شهرين تقريباً بإضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر بهدف استقرار وضبط أسعار هاتين المادتين، معتبرة أن هذه النسبة يدفعها المستورد حتى تكون تكاليفه حقيقية، ولتحقيق التوازن السعري ما بين القطاع الخاص ومنافذ بيع المؤسسات الحكومية.
ولفتت عاصي إلى ضرورة تطبيق قرار الوزارة بتسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص من مادتي السكر والرز، مؤازرة لمستوردات القطاع العام، لضمان توفر هاتين المادتين الأساسيتين للمواطنين، مشيرة إلى أن رفع أسعار السكر من قبل قلة من ضعاف النفوس ستتبعه إجراءات قانونية بحق المخالفين، ولا يعكس دور القطاع الخاص الهام في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت، في شهر آب الماضي، قرارا يقضي بإلزام كافة الفعاليات التجارية المنتجة والمصدرة لمادتي السكر والرز ببيع مؤسسات الوزارة ذات "طابع التدخل الإيجابي" نسبة 15% من الكمية الإجمالية المستوردة أو المنتجة لهاتين المادتين من قبلهم وبأسعار الجملة ووفق الحاجة الفعلية، وذلك ضمن إجراءات الوزارة للحيلولة دون احتكار مادة السكر.
وجاء هذا القرار بعد أن ألغت الوزارة، في شهر حزيران الماضي، الحصر والقيد والعمولة على المستوردات من مادتي السكر الأبيض والأرز، حيث أصبح استيرادها مسموحاً لكافة المستوردين بغض النظر عن صفة المستورد إن كان صناعيا أو تاجر، كما سمح القرار بفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين.
في سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة واقع الأسعار في الأسواق ومدى توفر المواد الغذائية بالسعر والجودة المناسبة للمواطنين وخاصة مادة السكر وتم التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة مشتركة لحماية المستهلك ولضمان الجودة، تقوم بمهام سبع عشرة جهة رقابية تتمتع بالمرونة في عملها في الأسواق في إطار إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبدأت صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية مع بداية العام الحالي بتوزيع مادة السكر المقنن على القسائم التموينية باستخدام البطاقة رقم 49 وبسعر عشر ليرات للكيلوغرام الواحد.
يشار إلى أن إنتاج سورية من الشوندر السكري لعام 2009 بلغ 715 ألف طن نتج عنها 72 ألف طن سكر أبيض، في ظل تراجع إنتاج هذا المحصول.
