رئاسة الوزراء تمهل أصحاب الدراجات النارية غير النظامية 3 أشهر لتسوية أوضاعها وتحدد الرسوم المترتبة عليها

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إصدارها قرارا لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية، حيث تم إمهال أصحاب الدراجات ذات العجلتين، التي لا تتجاوز سعة محركها 150 سم3، ودون شهادات منشأ، مدة ثلاثة أشهر تنتهي أخر العام الحالي، ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولا، كما حدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن القرار أشار إلى الخطوات الواجب اتخاذها من أصحاب هذه الدراجات، وتتمثل بالتقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة صاحبها، وتقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية.
بعد ذلك يتم الكشف على الدراجة من لجنة مؤلفة من الجمارك والنقل وتنظيم محضر كشف يتضمن نوع ولون الدراجة وبلد المنشأ ورقم المحرك والشاسيه وسعة المحرك والصلاحية الفنية والقيمة المقدرة.
ثم تتم عملية استيفاء الرسوم والبدلات المتوجبة، بما فيها رسوم الإدارة المحلية بموجب تصفية فورية، يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة، على أن تدق بعدها إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي، ثم يتم منح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
في سياق متصل، حدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك، بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية، إضافة إلى الدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى، بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها، وتزيد بازدياده.
وتتضمن هذه الرسوم مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية، ورسوم النقل التي تتضمن رسم التسجيل بنسبة 24 بالألف من قيمة الدراجة، وثمن رخصة سير ولوحات ورسوم حماية بيئة ومحضر عقد تنمية مستدامة وطوابع ورسم سنوي.
وتقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات، بحسب القرار، بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولا.
وكانت وزارة الداخلية أشارت قبل أشهر إلى أنها تعتزم إصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية بحيث يحدد القرار جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ومنها إيجاد حل مناسب للدراجات المهربة.